قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها “غير معنية بتاتا” بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، نشرته الوكالة الرسمية أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى”.
وبالرغم من أن المغرب يدعي أنه ليس طرفا في القضية، إلا أن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تتعلق بشكل مباشر بإقليم الصحراء الغربية، الخاضع للإحتلال المغربي، مما يجعل القرار ذا صلة مباشرة بالمغرب.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الشعب الصحراوي يقضي ببطلان اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في تجاهل لمبادئ تقرير المصير للشعب الصحراوي كما أكدته أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
واستندت محكمة العدل الأوروبية في قرارها على مبدأ تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي، من خلال اشتراط موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقيات التجارية.