صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
نفى المفوض العام لجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد ، أمس السبت، ما روجت له وسائل إعلام مغربية، مؤخرا، أنّ «الجزائر تراجعت عن قرارها إزاء حظر أي عمليات توطين بنكي للسلع العابرة على الموانئ المغربية.. الجزائر قررت إعادة ترخيص إعادة الشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، خاصة اللحوم».
وأفاد بيان جمعية (ABEF) الممثل الأوّل للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية الصادر أمس السبت. بأنه «تنهي الجمعية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ».
وأضاف البيان أنه «على إثر الإدعاءات الكاذبة والتلاعب المشينة لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن / العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة».
وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالجزائر، قد امرت، منتصف جانفي الماضي، بـ«منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية»، وذلك انسجاما مع قرار السلطات العليا في البلاد قطع العلاقات مع المغرب سياسيا واقتصاديا.
ودعت الجمعية المهنية للبنوك الشركات الجزائرية «للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية»، مؤكدة «منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ».
للتذكير، سبق للجزائر، فيما يخص العلاقات مع المغرب، أن اتخذت قرارات اقتصادية عديدة، أبرزها في 31 أكتوبر 2021، حينما قرر الرئيس عبد المجيد تبون عدم تجديد العقد الذي تزوّد بموجبه الجزائر المغرب بكميات من الغاز عبر الأنبوب المار على أراضيها نحو إسبانيا.
وفي 27 أفريل 2022، هددت الجزائر بفسخ عقود الغاز مع إسبانيا في حال إعادة تصديره للمغرب، حيث وجهت وزارة الطاقة والمناجم خطابا للسلطات الإسبانية يوضح أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدّرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية يترتب عليه فسخ العقود.
وأبقت الجزائر على رفضها التام لأي عملية توطين بنكي لعقود النقل العابرة على موانئ المغرب، وهو إجراء يهدف إلى مقاطعة كل المعاملات التجارية مع المملكة، وهذا بعد إعلان الجزائر أواخر شهر أوت 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية على خلفية الأعمال العدائية المتكررة للمخزن اتجاه الجزائر.
