اصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية خاصة بممارسة السلطتين التشريعية التنفيذية
وجدد الرئيس التونسي قرار تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
اضافة الى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
كما قرر، قيس سعيد، تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي,
صحراء نيوز موقع اخباري جزائري