فشل رهان الحكومة المغربية على الامتحانات الاستدراكية للفصل الثاني، لانهاء أزمة كليات الطب، على الرغم من الوعود التي قطعتها الوزارة لمن سيجتازون هذه الامتحانات، وعلى رأسها تعويض نقطة الصفر ودورة استثنائية خاصة.
وفاقت نسبة المقاطعة للامتحانات الاستدراكية بجميع كليات الطب والصيدلة، التي انطلقت اليوم الجمعة، 93 في المئة، حيث بلغت نسبة مقاطعة الامتحانات التي أجريت هذا الصباح بكلية الرباط 97 في المئة، ولا تقل في باقي الكليات عن 90 في المئة، وفق مصادر اعلامية مغربية.
وقالت وسائل اعلام مغربية أن الطلبة لن يرفعوا مقاطعتهم ما دامت الوزارة تتشبث بفرض قرار تقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات، ولم تلغ نقطة الصفر في حق الطلبة المضربين ولا قرارات التوقيف والطرد في حق ممثليهم.
وتتجاوز أزمة الطلبة البعد القطاعي للتعليم والصحة، لتصبح نقطة التقاء مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تؤثر على صورة المملكة ومؤسساتها في أعين المتتبعين داخل وخارج الوطن.
ويرى مراقبون أن تقليص مدة التكوين في كليات الطب سيؤثر سلبًا على جودة التعليم الطبي، حيث سيقلل من فرصهم في الحصول على تدريب عملي كافٍ قبل دخول سوق العمل، فيما تدافع الحكومة عن ما تعتبره “إصلاحات” وتؤكد أن هدفها هو تحسين الكفاءة الطبية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
ووصف خبراء مغاربة ما يحدث لطلبة الطب ب “العبث السياسي”، حيث أن القرارات الحكومية المتعلقة بالأزمة تبدو غير مدروسة جيدًا، أو على الأقل لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ آراء واحتياجات الأطراف المعنية.
وتتبنى حكومة أخنوش سياسات ليبرالية اقتصادية تتعارض مع مصلحة الطلاب والمواطنين، وتميل في كثير من الأحيان إلى تقليص دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وهو ما زاد من التوترات في عدد من القطاعات. نتيجة لهذا النهج
وتزيد الاحتجاجات المستمرة والإضرابات المتكررة في عدة قطاعات من الاحتقان الذي يعرفه المغرب مؤخرا، وهي صورة تعكس عدم قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطن البسيط وحتى الشباب المتعلم، الذي يمثل شريحة حيوية في المجتمع، و الذي يتعرض للقمع بمجرد المطالبة بإصلاحات حقيقية في التعليم والتكوين.
من جهة أخرى، تعكس الأزمة ضعف الحكومة في التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم في تكوين صورة سلبية عن قدرتها على معالجة الأزمات المتراكمة.