صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
صدر مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82)، محدد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، مسؤوليات كبيرة لصاحب المنصب، تضاهي التخصصات المخولة لوزير الدفاع نفسه.
ويأتي هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 24-389، والمؤرخ في 12 ديسمبر 2024، في سياق التعديل الحكومي الذي تم في 18 نوفمبر الماضي، والذي استحدث وزارة منتدبة لدى وزارة الدفاع، أسندت لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنڤريحة.
ويضم المرسوم، ثماني مواد، تحدد وظائف وأدوارا هامة للوزير المنتدب للدفاع:
وبحسب المرسوم، “يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته”. ويفوض وزير الدفاع للوزير المنتدب، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ويتكفل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، بـ”جمع ومعالجة كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني”.
كما “يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن أيضا، علاقات الوزارة مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى، خارجة عن الجيش الوطني الشعبي”.
ويجمع شاغل هذا المنصب، بموجب المرسوم، الملفات والقضايا ذات الشأن الوزاري، ويعالجها، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته. ولحساب نفس الوزير، “يجمع ويعالج المسائل الاقتصادية والمالية والمتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها.
وينوب الوزير المنتدب للدفاع عن الوزير، في رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات، ورئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.
كما يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها، ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزيره.
ووفق ذات النص، “يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك.
ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار”. زيادة على تكفله بـ”تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع”.
ويهتم أيضا بـ”إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات خاصة بمخططات النقل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين”، كل هذا استنادا إلى توجيهات الوزير، الذي يخوله أيضا “جمع ومعالجة الاقتراحات الخاصة بالتعيين في الوظائف والمناصب العليا، التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع، ويعرضها على الوزير للموافقة”.
كما يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة الوزير.
