صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
أكد محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفيرس، أنه مهما كان قرار محكمة العدل الاوروبية المنتظر يوم 29 سبتمبر الجاري، فإنه لا يحق لأي شركة أجنبية الاستثمار في الصحراء الغربية في إطار الاتفاق المبرم مع المغرب، وهذا طبقا لقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر سنة 2016 الذي ميز بوضوح بين الأراضي المغربية والصحراوية.
وقال ديفيرس: “من الواضح ان هناك شركات اجنبية لاتزال تستثمر في الاراضي الصحراوية المحتلة، لكن العديد من الامور تغيرت (من الجانب القانوني)، فهذه السهولة التي كان مفادها: نقوم بإبرام اتفاقيات مع المغرب وبعدها سيمكن تطبيقها على الواقع في الاراضي الصحراوية قد انتهت بلا رجعة”، وهذا بموجب قرار محكمة العدل الاوروبية لسنة 2016.
وينتظر الاستاذ ديفيرس أن يكون القرار الذي سيصدر يوم 29 سبتمبر الجاري من طرف محكمة العدل الاوروبية معززا لقرار سنة 2016 الذي نص على “عدم شرعية الممارسات السابقة وهذا سيسمح لنا بتأسيس طعن وتقديم دعوى للمطالبة بتعويضات”.
ووجه المتحدث اصابع الاتهام الى فرنسا واسبانيا اللذان يعتبران اكبر محركي الاستثمار الاوروبي في الاراضي الصحراوية المحتلة، كما اشار الاستاذ ديفيرس الى ان بعض البلدان الاوروبية قد شرعت مع ذلك في تغيير رؤيتها بخصوص الاستثمار في الاراضي الصحراوية.
وأضاف المحامي قوله “لقد تسببت فرنسا واسبانيا في الكثير من الضرر للشعب الصحراوي حيث لدينا عدة حجج من اجل ادانتها (…) علما انه لن يكون لها اي بدائل اخرى بسبب منع الاستثمار في الاراضي المحتلة”.
وأشار الأستاذ ديفيرس الى ان القرارات المنتظرة من محكمة العدل الاوروبية ستكون في صالح الصحراويين, مضيفا ان فرنسا و اسبانيا “متأكدتين انهما ستخسران لأنه لا احد يمكنه التراجع على قرار 2016. هذان البلدان لا يقومان سوى بربح بعض الوقت”.
وقال ديفيرس: “لم يعد لدى الشركات الأوروبية إطار قانوني، وفي غياب هذا الإطار، فإنها تتحمل المسؤولية كشريكة في جرائم حرب”، مشيرا إلى إمكانية الملاحقة القضائية لهذه الشركات.
وأوضح المحامي ذاته انه “يتم في كل عام سرقة 500 إلى 600 مليون يورو من الشعب الصحراوي (بسبب الاستثمارات الأوروبية في الأراضي المحتلة) وهذه الأموال المسروقة لا تستغل في استثمارات” لصالح الصحراويين”.
وتابع المحامي قائلا “يجب أن تظل موافقة الشعب مرجعا، فهي ركيزة تقرير المصير”، مبرزا أن موافقة الشعب تمر عبر الأجهزة الهيكلية مثل جبهة البوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي، كما تحدث محامي جبهة البوليساريو عن إمكانية المتابعة القضائية للشركات الأوروبية العاملة في الصحراء الغربية ولا سيما المهمة منها.
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية (واص)
