صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، أن “إفريقيا غائبة بل مغيبة بدون وجه حق في اتخاذ القرارات الدولية لاسيما بالنسبة للمسائل والقضايا المتعلقة بالمنطقة الإفريقية”.
وشدد العرباوي، خلال مداخلته للأمم المتحدة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، على ضرورة معالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تشكيلة مجلس الأمن.
وأوضح ذات المسؤول بأنه “ حان الوقت على المجموعة الدولية معالجة هذا الظلم المستمر والذي طال أمده، لا سيما عند تناول موضوع تخصيص المقاعد الدائمة وغير الدائمة للدول الإفريقية في مجلس الأمن، كما هو مثبت في توافق إزولويني وإعلان سرت، اللذين اعتمدهما الاتحاد الإفريقي في 2005.
وأبرز المسؤول على أن الجزائر، تماشيا مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، تولي أهمية بالغة لمسألة الإصلاح والتمثيل العادل في مجلس الأمن، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن الجزائر “من أوائل الدول التي دعت وشجعت عملية توسيع العضوية في مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله، وشاركت بشكل فعال في الاجتماعات الأولى لفريق العمل مفتوح العضوية، المعني بإصلاح مجلس الأمن”.
وأكد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، بالمناسبة، أن الجزائر، “باعتبارها عضوا في لجنة العشرة (C 10) للاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، لا تزال تعتبر المفاوضات الحكومية الدولية، المنبر الوحيد لمناقشة عملية الإصلاح وفقا لمضمون القرار 557/62 الذي تبنته الجمعية العامة في 15 سبتمبر 2008″.
وأشار الى أن القرار السالف الذكر ينص على وجوب أن تتخذ مواقف الدول الأعضاء ومقترحاتها أساسا للتفاوض، وتشدد على أهمية وضرورة مراعاة التوازن بين المواضيع الرئيسية الخمسة في عملية إصلاح مجلس الأمن، عند بدء الخوض في إجراء المفاوضات المقبلة.
وحذر العرباوي في معرض حديثه بأن “أي مبادرة متسرعة، تفرض على الدول الأعضاء الإنطلاق في مفاوضات على أساس نصوص غير توافقية تعبر فقط عن رأي الرئيسين المشاركين، قد تؤدي إلى نتائج عكسية للأهداف المتوخاة من هذه المفاوضات وبالتالي تشبث الدول بمواقفها مع زيادة حدة الخلافات فيما بينها”.
ومن هذا المنطلق، دعا مندوب الجزائر إلى إيلاء المفاوضات الحكومية الدولية أهمية بالغة دون فرض أي خطوات أو نصوص لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء أو وضع جدول زمني غير ملائم، او اعتماد نهج مجزأ و انتقائي لا ينسجم مع روح الإصلاح الشامل، ولا تستجيب مع رغبات و طموحات الجميع بشأن عملية الإصلاح.
