صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
سلط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاربعاء، أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث تم إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.
كما أصدرت المحكمة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق زكرياء نجل الطاهر خاوة ، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة.
فيما أدانت كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف،في حين فقد برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.
ويوم 30 جويلية 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، 15 سنة حبسا نافذا في حق الطاهر خاوة مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سلماني مع غرامة مالية بمليون دينار.
واعتبر وكيل الجمهورية، وقائع الحال دوسا واضحا على قوانين الجمهورية من شخص أوكلت له مهام الحفاظ على المصلحة العليا للوطن، كونه استغل منصبه ونفوذه وبسط سلطته للحصول على مبتغاه.
