صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي فجر الأربعاء بإجماع المصوتين (331 صوتًا بنعم، وامتناع 13 عن التصويت) على قراءة أولى لنص مشروع قانون يطلب “الاعتذار” من الحركى الجزائريين، الذين تخلت عنهم فرنسا بعد حرب التحرير 1954-1962.
وصوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب “الاعتذار” من الحركى ومحاولة “إصلاح” الأضرار التي عانوا منها، لكن عددا من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن اعتباره “تصفية لكل الحساب “.
وجاء القانون بعد ستين عاما من استقلال الجزائر (1954-1962)، ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر 2021، في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الحركى الذين تخلت عنهم فرنسا بعدما قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي ضد الجزائر.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون جاء “اعترافا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا”. أما المقررة ماري بيار ريتشي (يمين)، فرأت أن مشروع القانون “يتضمن تقدّما مهما” لكنه يبدو “غير مكتمل”.
وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في في 18نوفمبر على مشروع القانون الذي يعترف بـ “الظروف غير اللائقة” لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من الجزائر بعد الاستقلال في 1962، وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و”قرى لإعادة تشجير الغابات”.
وينص القانون على ما يسمى ب”إصلاح” الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل، وتقدر الحكومة الفرنسية عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.
وجُنّد ما يصل إلى مئتي ألف من الحركى كمساعدين للجيش الفرنسي خلال حرب التحرير التي انتهت باستقلال الجزائر.
ومنذ 2003 تم تخصيص يوم لتكريم الحركى في فرنسا كل 25 سبتمبر.
