كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن مراجعة أربعة قوانين متعلقة بالإعلام على رأسها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، القوانين المتعلقة بالسمعي البصري، الإشهار، وسبر الآراء، وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشطات وكالات الاتصال.
وقال الوزير الأول في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أن وسائل الإعلام والاتصال عرفت قفزة نوعية ومتسارعة وزيادة في التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، رغم اختلاف التوجهات، لرفع التحديات الكبرى لتنمية البلاد والذود عن أمنها بالمفهوم الشامل وسلامتها.
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة تعكف على مراجعة النصوص والقوانين المتعلقة بالإعلام لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها في إطار مواءمة النصوص لتنسجم مع دستور 2020 بما يستجيب مع حق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة في الاتصال.
وأوضح بن عبد الرحمان أن البرامج والتدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية للرشوة والبيروقراطية لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي، والانتقاد البناء والإيجابي في تعزيز التطورات الايجابية التي تطرأ في مختلف المجالات
صحراء نيوز موقع اخباري جزائري