استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، عددًا من سفراء دول أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم، والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي.
كما أكد هؤلاء السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي.
وعبر بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ “شريعة المتعاقدين” على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا.