صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
سمعنا كثيرا عن عنتريات “فرنسا دولة الحق والقانون” الكاذبة، ولكننا، لم نسمع كثيرا عن جورج إبراهيم عبد الله، ذلك المناضل اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، الذي يقبع في سجن فرنسي منذ 40 عاماً، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، وهو أهل قانوناً للإفراج عنه منذ 25 عاماً، لو كانت هناك عدالة حقا في فرنسا.
جورج إبراهيم عبد الله، المعروف حركيا بـ”عبد القادر سعدي”، مناضل لبناني وُلِد في 2 أفريل من عام 1951 ، بقرية القبيات في محافظة عكار شمال لبنان، من أسرة مسيحية مارونية، وكان والده يعمل في الجيش اللبناني.
أكمل جورج عبد الله دراسته في دار المعلمين في الأشرفية ببيروت، وتخرّج منها عام 1970، ثم بدأ حياته المهنية مدرسا في مدرسة بمنطقة أكروم بعكار، وبدأ آنذاك وعيه يتبلور نتيجة الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المنطقة،و زاد اهتمامه بالقضايا القومية العربية وحقوق الفلسطينيين، وأصبح مناصرا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما دفعه لاحقا إلى الانخراط في الحركة الوطنية اللبنانية.
وفي أوائل الثمانينيات أسس مع آخرين “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، الماركسية المناهضة للإمبريالية، وقد تبنت الحركة 5 هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار الأنشطة الموالية للقضية الفلسطينية.. ليتم اعتقاله في فرنسا عام 1984 بتهم تتعلق بتزوير وثائق وحيازة أسلحة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987.
ونسبت إلى الحركة العديد من أعمال الاغتيال، بما في ذلك مقتل تشارلز راي، نائب الملحق العسكري في السفارة الأميركية بفرنسا، ويعقوب بارسيمانتوف، المستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس.
وأثناء محاكمته بفرنسا قال جورج مقولته المشهورة “أنا مقاتل ولست مجرما”، وأضاف “إن المسار الذي سلكته، أملته عليّ الإساءات لحقوق الإنسان التي تُرتَكب ضد فلسطين”.
كان جورج عبد الله يقيم في سويسرا، قبل أن يذهب إلى فرنسا لتسليم وديعة شقة أستأجرها، واعتقلته الشرطة الفرنسية في مدينة ليون في 24 أكتوبر 1984 بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزور، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في سجن لانميزان.
وردا على اعتقاله، اختطفت مجموعته المسلحة الدبلوماسي الفرنسي سيدني جيل بيرول في 23 مارس 1985، ووافقت فرنسا على تبادل المعتقلين عبر الجزائر، غير أنها لم تفِ بوعدها بإطلاق سراح جورج.
وعلى مدى أعوام رُفضت طلبات إطلاق سراحه المشروط، رغم استيفائه متطلبات الإفراج المشروط عام 1999، وذلك بسبب ضغوط دولية.
وفي فبراير 2012 زار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي العاصمة الفرنسية باريس وطالب بإطلاق سراحه، ليوافق القضاء الفرنسي مبدئيا على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان،في عام 2013، لكن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر أمر الترحيل اللازم لتنفيذ القرار، ما أبقاه في السجن.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، ان الرئيس ميشال عون، كلف في عام 2018 المدير العام للأمن بالتواصل مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنارد إيمييه، سعيا لإيجاد حل لقضية جورج.
وفي عام 2020، جدد جورج محاولاته من خلال مراسلات مع وزير الداخلية، لكن جهوده لم تلقَ استجابة، رغم تنظيم مظاهرات عدة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، تطالب بالإفراج الفوري عن جورج عبد الله والتوقيع على قرار ترحيله إلى لبنان.
ونظر القضاء الفرنسي، بعد ظهر أمس الاثنين، في طلب جديد للإفراج المشروط عنه، على أن يصدر قراره في 15 أكتوبر، حسبما أفادت وسائل اعلام.
وقال المحامي جان – لوي شالانسيه، المكلف بقضيته، إن عبد الله الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين؛ الأميركي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، في باريس عام 1982، «أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط».
