صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
تصدر محكمة العدل الأوروبية الجمعة المقبل أحكاما بخصوص الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية, بالإضافة الى قضية نقابة المزارعين الفرنسيين بخصوص وقف استيراد المنتجات الفلاحية الصحراوية.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو, المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية, أبي بشراي البشير, في تصريح لوأج, أن محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ ستعلن يوم 4 أكتوبر القادم قراراتها الثلاثة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وأوضح بهذا الخصوص أن “اثنين من هذه القرارات يتعلقان بالطعن المقدم من طرف مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 والذي كان قد قضى بإلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (الاتفاق حول المنتجات الزراعية من جهة واتفاق الصيد البحري من جهة أخرى, واللتين تشملان إقليم الصحراء الغربية في خرق لقرارات محكمة العدل الأوروبية وخاصة قرار 2016 و 2018).
أما القرار الثالث -يضيف أبي بشراي- ف”يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية بالنظر لخرقها لقرارات المحكمة الأوروبية وبسبب خرقها لقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات”.
وأبرز المسؤول الصحراوي أن الشكوى التي رفعتها النقابة الفرنسية “تتعلق أيضا بكون استيراد منتجات الصحراء الغربية نحو السوق الأوروبية يمس من تنافسية منتجات المزارعين الأوروبيين, بسبب استفادة المنتجات الصحراوية من أفضلية جمركية على أساس أنها قادمة من المغرب وهي ليس كذلك بل قادمة من إقليم مختلف هو الصحراء الغربية”.
وأكد ذات المسؤول أن “القرارات المنتظرة مهمة وستكون فاصلة ضمن سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو باسم الشعب الصحراوي والهادفة إلى فرض سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على ثرواته الطبيعية ومنع المغرب من مواصلة تمويل احتلاله من خلال نهب ثروات الإقليم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى”.
