ندّد التجمع الوطني الديمقراطي بتقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، والذي أدرج الجزائر ضمن قائمة الدول التي توجد تحت مراقبة خاصة، بسبب مزاعم انتهاكات في مجال الحريات الدينية.
وأعرب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، عن أسفه الشديد لما وصفه بالمغالطات والتجنيات الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية، مدينا بشدة ما تضمنه التقرير من مزاعم لا أساس لها من الصحة وتعليقات غير موضوعية بحق الجزائر، التي تكفل الحريات وممارسة الشعائر الدينية دون حاجتها إلى ملاحظات متحيّزة من أية جهة كانت.
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي، الخارجية الأمريكية إلى التركيز على سجلها الوسخ في مجال حقوق الإنسان، معلنا رفضه تقريرها الذي يرى الأرندي أنه تمت صياغته بدوافع سياسية وغايات دنيئة، لابتزاز الجزائر والضغط عليها بسبب مواقفها المناهضة لقوى الاستعمار والعنصرية.
ويؤكد حزب “الأرندي” أن أمريكا التي نصبت نفسها شرطيا على العالم، تدوس دومًا على حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، الذي توفّر له الحماية والدعم العسكري للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ووجه التجمع الوطني الديمقراطي دعوة للرأي العام الدولي ل “الانتفاضة ضدّ هذه التصرفات التي اعتبرها خارجة عن القانون لهذه الدولة الراعية للإرهاب والداعمة للكيانات الإجرامية التي تهدد استقرار العالم وأمنه، وعلى أمريكا احترام الهيئات الدولية المخول لها إصدار مثل هذه التقارير”.
صحراء نيوز موقع اخباري جزائري