قام مئات الأطباء، يوم الاثنين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفعوا خلالها شعارات رافضة لمضامين قانون المالية 2023، مطالبين بالعدالة الضريبية، وبفتح حوار عاجل من أجل إيجاد حلول لملفهم المطلبي، وتحسين ظروف العمل وتحقيق مطالبهم “العادلة والموضوعية”، بحسب المنظمين.
واعتبر أطباء القطاع الخاص، الاقتطاع من المنبع إجراء مجحفا، مشيرين إلى أن العيادات الخاصة تتحمل جزءا كبيرا من عبء العناية بصحة المواطنين بالمغرب، قائلين: “الأطباء ليسوا من أصحاب المشاريع الكبرى، فهل يرغب المسؤولون في أن تغلق العيادات أبوابها؟” (حسب وسائل اعلام مغربية).
وعبر الأطباء عن رفضهم لمبدأ التضريب على رقم المعاملات بدل الأرباح، ومبدأ الاقتطاع من المنبع، إذ يعتبرون أن هذه المقتضيات تعد “خلخلة للتوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى وتقويضا لديمومة عملها”.
وطالب المحتجون بـ”إلغاء ضريبة الاقتطاع من المنبع لكونها تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا للطبيب، كما أنها تتعارض ومبدأ التصريح الضريبي المعمول به في المغرب، وبمراجعة تضريب المهن الصحية مراعاة لطبيعة الخدمات التي تقدمها”.
كما ألحوا على “مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ 2006، في ضرب للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي”.
المصدر: وسائل اعلام مغربية
صحراء نيوز موقع اخباري جزائري