وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، ما يعادل 5 مليارات درهم، بغية زيادة الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة والفقر في الشيخوخة، حيث يواجه المغرب عددا من التحديات أهمها الإجهاد الهيكلي للموارد المائية، وزيادة التذبذب في هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة.
وذكر البنك الدولي، في بلاغ صحافي تناقلته وسائل اعلام مغربية، أن الهدف من هذا القرض “هو تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة التنمية في المغرب، و تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي، ولا سيما للفقراء والمستضعفين”.
وأشار البنك الدولي إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتين من الجفاف من العوامل التي دفعت إلى حالة من الركود في الاقتصاد المغربي وتسببت في زيادة معدلات الفقر في البلاد.
ويعتبر المغرب من الدول الأكثر اقتراضا لدى مؤسسات البنك الدولي، وحل في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020.
وذكرت مجلة “فوربس”، أن المغرب اقترض حتى منتصف 2020 حوالي من 19.3 مليار دولار، أي ما يعادل 178 مليار درهم مغربي، من البنك الدولي.
وأفادت ذات المجلة، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، رفعت الحكومة من وتيرة الاقتراض لمواجهة تحديات الأزمة وسد العجز الناتج عن تداعيات الحجر الصحي وتضرر الأنشطة الاقتصادية وأخذ حجم الاقتراض وتيرة تصاعدية، وهو ما حذر منه المجلس الأعلى للحسابات.
صحراء نيوز موقع اخباري جزائري