صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
قال الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه “تم القيام بمراجعة “عميقة” لقانون الاستثمار “لجعله يتماشى مع سياسة الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات”، لتحسين مناخ الأعمال وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أعلن الوزير، خططا جديدة لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل بديلة عن عائدات النفط.
وتواجه الجزائر، عضو منظمة أوبك والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، في السنوات الاخيرة، مشاكل مالية بسبب انخفاض عائدات الطاقة.
وجاءت جائحة كورونا لتفاقم الازمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط الخام وانخفاض الأسعار العالمية، مما يستدعي خفض الاعتماد على موارد الطاقة.
واكد بن عبد الرحمن، أمام البرلمان بعد مناقشة خطة عمل الحكومة إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار “تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.
“وكذا إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وقال بن عبد الرحمن إن قانون الاستثمار الجديد سيكون مصحوبا بإجراءات أخرى تسعى لمصادر تمويل جديدة تشمل إعادة تنشيط البورصة وتحسين إدارة البنوك وتشجيع إقامة شراكات بين شركات القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وفتح باب أكبر أمام التمويل الإسلامي.
وأضاف أن الإصلاح المصرفي والمالي سيتيح وجود إدارة تلتزم الشفافية والكفاءة، مشيرا إلى أن الحكومة ستبيع أسهما في بعض البنوك الستة المملوكة للدولة.
وقال بن عبد الرحمن “مخطط العمل الجديد الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة”
