صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
قررت إدارة قناة “صحراء الجزائرية” تعليق البث مؤقتا نظرا للضائقة المالية التي تعيشها منذ فترة، بسبب حرمانها من الإشهار العمومي والخاص، إضافة إلى عدم توفر بيئة ملائمة لمنافسة حرة ونزيهة، واستحالة مواصلة العمل في ظل غياب قانون واضح يؤطر الممارسة الإعلامية في مجال السمعي البصري، الذي تسوده “الفوضى” و”العرقلة” و”ازدواجية المعايير”. حسب البيان
وأفاد بيان صادر عن إدارة القناة أن “منذ اٍنطلاقها في 11 ديسمبر 2014، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 2 يناير 2012 ، تحت شعار “تسعنا جميعا”، تواجه قناة صحراء الجزائرية سياسات العرقلة وازدواجية المعايير في قطاع تسوده الفوضى”.
و”تتبنى قناة صحراء الجزائرية خطا واضحا، ذو أبعاد تندرج ضمن السياسة العامة للدولة الجزائرية بما يخدمها ويعزز صورتها، كما تحترم القناة المعايير المهنية والأخلاقية”. يضيف البيان
ونددت قناة صحراء بما وصفته بسياسات الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها القناة منذ تأسيسها، من طرف المعلنين الذين يتخذون من معاهد سبر الآراء مرجعية لمنح الإشهار الخاص في ظل غياب قانون خاص بالإشهار وسبر الآراء.
وأشار البيان إلى أن “الفوضى التي يعيشها قطاع السمعي البصري اٍستغلتها معاهد سبر الآراء التي نصبت نفسها وصية على القنوات التلفزيونية، منتهجة بطريقة علنية سياسات المحاباة والاٍحتكار و ازدواجية المعايير للتحكم في سوق الإشهار”.
وأضاف “كما استفادت بعض القنوات التلفزيونية الخاصة من هذا الفراغ القانوني لصالحها لتتربع على عرش المشاهدة والحصول على حصة الأسد من الإشهار الخاص بطرق دنيئة وملتوية”.
واستنكرت قناة صحراء ما وصفته ب “الممارسات اللاأخلاقية التي تستهدفها بطرق مباشرة أو غير مباشرة بهدف التضييق، علما أن القناة تحوز على نسبة مشاهدة معتبرة في مجال تأثيرها الجغرافي (داخل وخارج الوطن)، وقد أثبتت ذلك البحوث الميدانية الخاصة بقناتنا “.
وتساءلت إدارة القناة ” إذن كيف نفسر غياب تام للقناة في استطلاعات الرأي الدورية الخاصة بهذه المعاهد المشبوهة؟”، بالرغم من أن القناة تعرف نموا متصاعدا وازدهارا بخطوات حثيثة، وتحوز على نسبة معتبرة من المشاهدين الأوفياء داخل وخارج الوطن.
وحملت إدارة قناة صحراء وزارة الاتصال مسؤولية عدم منحها الترخيص (الاٍعتماد المؤقت ) لتستوفي الشروط القانونية اللازمة للحصول على الإشهار العموميّ، رغم سعيها لتسوية وضعيتها القانونية منذ انطلاقها، قبل أن تضيف: “فيما نلاحظ أن سبعة قنوات تلفزيونية خاصة فقط تحوز على ترخيص ( الاٍعتماد المؤقت)”.
وأكدت القناة أن “سياسة ازدواجية المعايير المنتهجة منذ 2012 جعلت قناة صحراء تعيش ضائقة مالية وتعاني في صمت
في ظل حرمانها من الإشهار الخاص والعمومي، وغياب قانون واضح يضمن الممارسة الإعلامية الحقيقية، وعدم توفر بيئة ملائمة لمنافسة حرة ونزيهة”.
