صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
ينتظر الراغبون في الترشح للاستحقاقات المقررة ليوم 7 سبتمبر المُقبل اعلان المحكمة الدستورية للقائمة النهائية للشخصيات التي ستتنافس على كرسي الرئاسة للخمس سنوات المقبلة.
وتخضع ملفات 16 راغبا في الترشح للرئاسيات لعملية تمحيص دقيقة على مستوى السلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات، لضمان مطابقتها مع الشروط المنصوص عليها في المادة 249 من قانون الانتخابات، حيث تمر المهمة بـ4 مراحل أساسية، للتأكد من صحة استمارات الاكتتاب قبل اعتماد القائمة النهائية للمترشحين.
و في هذا الصدد قال عضو المحكمة الدستورية مصباح مناس، إن المحكمة الدستورية لها الحيادية التامة والموضوعية لدراسة كل ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد ذات المتحدث، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن المحكمة الدستورية ستدرس كل الطعون والملفات التي تعرض عليها خلال فترة الطعون الممنوحة لها والمقدرة بسبعة أيام، مشيرا في ذات السياق، إلى تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية.
وأضاف مصباح مناس أن المحكمة الدستورية لها صلاحيات كبيرة وتحظى بتقدير واحترام الجميع، ستستعين بمجموعة من القضاة حتى يكون العمل متكاملا لانجاز هذه المهمة بأحسن طريقة وفي حدود المدة الزمنية الممنوحة لها.
ويشكل إنشاء المحكمة الدستورية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لاسيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.
