عادت نقابات القطاع الصحيبالمغرب للتصعيد مجددا، ردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها, حيث هدد هذه المرة التنسيق المكون من ثماني نقابات صحية، بالاستمرار في إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، مع مسيرة حاشدة بالرباط بعد العيد من باب الأحد إلى البرلمان.
وأكد التنسيق أنه سيضطر الى شل القطاع في حالة عدم تجاوب الحكومة، من خلال اللجوء إلى مقاطعة واسعة للبرامج الصحية وتقاريرها، وللوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وللعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، وللفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، ولتحصيل مداخيل الفواتير، وللمداومات اإلدارية، ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية (حسب ما أفادت به وسائل اعلام مغربية)
وأضافت ذات المصادر أن النقابات الصحية تتهم الحكومة بالعبث بالقطاع الصحي وتدفع به وبأطره نحو المجهول والمزيد من الاحتقان الذي تتحمل مسؤوليته كاملة، ومن شأنه التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية.
ويأتي هذا التصعيد بعدما وقعت ثماني نقابات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الاتفاق الذي ضم الزيادة في الأجور بـ1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم للإداريين بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى إضافة درجة جديدة لكل الفئات والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة الإلزامية، وكذلك التعويضات عن البرامج الصحية، مه مطالب أخرى فئوية.
ليست هذه المرة الاولى التي تلجأ فيها نقابات الصحة إلى التصعيد، وإنما استئناف لبرنامجها الاحتجاجي الذي انطلق منذ أشهر بسبب عدم إقدام الحكومة على تنفيذ الاتفاق الموقع معها يوم 29 ديسمبر الماضي حول مطالب مهنيي الصحة بالقطاع العمومي.