قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عن ولاية ورقلة، عبد القادر جديع، بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل.
وحسب العدد رقم 05 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، فان عضو المجلس جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في “جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و144 و146 و196 مكرر من قانون العقوبات”.
والتمس في وقت سابق وزير العدل من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.
ومن بين أسباب رفع الحصانة على “السيناتور” عن حزب جبهىة التحرير، نشره بتاريخ 22 ديسمبر 2019 فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن عبارات وصفت أنها “نشر للكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع”، حيث أن المنشور تضّمن عبارات تُفيد بتهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.
علماً أن السيناتور دخل في صدام الصيف الماضي مع رئيس مجلس الأمة، بعد تعيينه رئيساً للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من قبل الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي. وهو التعيين الذي سمح له بالتقدم لمنصب نائب رئيس مجلس الامة.
هذا و تحفظ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل عن قرار تعيين عبد القادر جديع على رأس كتلة الافلان في وقت رفض عضو مجلس الأمة أحمد لطيفي تسليم المهام، مما دفع قيادة الحزب تحت اشراف امينه العام أبو الفضل بعجي الى اصدار تعليمة تقضي بإحالة لطيفي على مجلس التأديب.
ولاحقا، أطلق السيناتور على فيسبوك “عبارات مسيئة” تجاه رئيس مجلس الأمة صلاح جودجيل، من خلال التشكيك في “نزاهة” انتخاب نائب رئيس المجلس.
ويُعرف عبد القادر جدية بمداخلاته الجريئة سواء في وسائل الإعلام أو في الجلسات العامة لمجلس الأمة، حيث يشير في كل مرة الى المشاكل التي يواجهها سكان الجنوب الجزائري وعلى وجه الخصوص ولاية ورقلة.