صحراء نيوز موقع اخباري جزائري
مقالات ذات صلة
ردت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية طويلة، سهرة يوم الثلاثاء، على بعض مزاعم اليمين المتطرف الفرنسي إزاء الجزائر، والذي جنّد إعلامه لمنح بعد آخر للحملة الشرسة التي يشنّها الرسميين وقادة الأحزاب هناك على الجزائر منذ عدة أسابيع.
وجاء في البرقية “إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر، بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها، حسب رأيهم، حمل الجزائر على التراجع.”
وواصلت “وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة، يتسابق المتسابقون لاقتراح الإجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا والأكثر إثارة ضد بلدنا.
ليست المرة الاولى التي تحاول فيها فرنسا الاستعمارية إتخاذ الإجراء المتعلق بما يسمى “مساعدات التنمية المزعومة”، فلقد اقترحت نفس فرنسا الحاقدة، في سنة 1994، توقيف ما أسمته مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر، في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة إلا في مخيلتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا ، بينما في الواقع يتعلق الأمر بـ “قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.”
وذكرت وكالة الأنباء أن “الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر. واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر، وأشار المصدر “نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2. 3 مليار دولار أمريكي في 2023، فهذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري”.
و أشارت البرقية الى بعض الأرقام عن العلاقات الاقتصادية بينما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5. 2 مليار دولار أمريكي، وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
واسترسلت “ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز، بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.”
وفيما يخص ملف المساعدات ذكرت الوكالة بإحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 التي جاء فيها أن “إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي”.
وأضافت “ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري، لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا، المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي، الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال”.
